به نقل از «ایران اکونومیست»

تصمیم جدید «بوتان» برای گردشگری

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۲۴۵۹

مقام‌های «بوتان» قصد دارند برای جذب گردشگران بیشتر، هزینه ورودی روزانه را به نصف کاهش دهند.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، ‌ سرزمین هیمالیایی «بوتان» ‌ قصد دارد ورودی روزانه ۲۰۰ دلاری گردشگران را برای جذب بازدیدکنندگان بیشتر کاهش دهد و از این طریق به صنعت گردشگری، که هنوز پس از پایان محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری‌ کرونا بهبود پیدا نکرده است، ‌ رونق ببخشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقام‌های «بوتان» ‌ هزینه‌ای را که با عنوان «هزینه توسعه پایدار» به ازای هر شب اقامت از بازدیدکنندگان دریافت می‌کردند پس از پایان محدودیت‌های کرونا در سپتامبر سال گذشته از ۶۵ دلار به ۲۰۰ دلار افزایش داده و اعلام کرده بودند که این هزینه‌ها برای اقداماتی صرف می‌شود که ردپای کربنی بازدیدکنندگان را از بین می‌برند.

بر اساس بیانیه‌ای که دولت «بوتان» روز جمعه منتشر کرده است، ‌ لزوم پرداخت هزینه ۱۰۰ دلاری به ازای هر شب از ماه سپتامبر اعمال خواهد شد و تا چهار سال ادامه خواهد داشت.

«بوتان» ‌ که چندین نسل منزوی شده بود، ‌ در سال ۱۹۷۴ میلادی به روی گردشگران باز شد و در همان سال ۳۰۰ بازدیدکننده جذب کرد. شمار بازدیدکنندگان در سال ۲۰۱۹ به ۳۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر افزایش پیدا کرد و به نسبت سال ۲۰۱۸ حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد.

«بوتان» همیشه نسبت به تأثیر ازدحام گردشگران محتاط بوده و برای حفظ کوهستان، کوه‌نوردی را ممنوع کرده است.

با این حال، مقام‌های «بوتان» امیدوارند سهم حوزه گردشگری از اقتصاد ۳ میلیارد دلاری آن را از ۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهند.

در ماه ژوئن بود که مقامات مقررات درباره مدت و هزینه‌های اقامت را کاهش دادند، ‌ اما افزایش شمار بازدیدکنندگان طبق انتظارات پیش نرفت.

به گفته یک مقام گردشگری «بوتان»، ‌ بیش از ۵۶ هزار گردشگر از ماه ژانویه تاکنون از این کشور بازدید کرده‌اند که ۴۲ هزار نفر آن‌ها را هندی‌ها تشکیل داده‌اند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بوتان ، گردشگری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بوتان گردشگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۲۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/